أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم حكما يقضي بمؤاخذة أحد الأطباء العاملين بالقطاع الخاص، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك بسبب "صنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة بشأن مدة العجز المضمنة بها".

وقال مصدر قضائي إن "الحكم على الطبيب جاء اعتمادا على الفحص المضاد الذي باشرته النيابة العامة، وعلى معاينة الشرطة القضائية، إذ تبيّن ثبوت الفعل الجرمي في حقه"، مضيفا: "تمت إدانة المتهمة التي استعملت تلك الشهادة الطبية، بعد ثبوت عناصر الجريمة المنصوص عليها من الفصل 445 من القانون الجنائي، ومؤاخذتها من أجل المنسوب إليها والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم".

وأكّد المصدر ذاته أن "هذا الحكم الصادر في قضية تتعلق بشهادة طبية يعتبر الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتخليق منظومة العدالة، كرهان من الرهانات الإستراتيجية الكبرى، وكمطلب من المطالب الدستورية والحقوقية الهادفة إلى تكريس مبدأ المحاسبة".

وأضاف المصدر القضائي أن "هذا الحكم خلّف ردود فعل إيجابية لدى المواطنين والمهتمين؛ لاسيما في ظل تنامي ظاهرة منح الشواهد الطبية المخالفة للحقيقة، والتي يطغى عليها طابع المجاملة، وتكون سببا في الزج بمجموعة من الأبرياء في براثين السجون بشكل يؤثر في تدني مؤشر الثقة والنجاعة في العدالة، ويساهم بشكل سلبي في تكبد شركات التأمين خسائر مادية كبيرة".


مواضيع قد تعجبك