علمت جريدتنا من مصادرها الحصرية ان حنكة ويقظة رجال الجمارك بميناء طنجة الدولي ساهمت في ايقاف شاحنة محملة بالاخطبوط المهرب نحو الديار الاسبانية.

وحسب مصادرنا فإن الشاحنة المحملة بالاخطبوط غير القانوني القادم من مدينة الداخلة يعود لملكية مالك وحدة تجميد بالداخلة، بينما تعود ملكية الشاحنة لشريك الوحدة وهو مورد اسباني ولديه شركة متخصصة في النقل اللوجستيكي، فيما توجد شركة اخرى محلية تعمل في مجال نقل الاسماك داخل التراب الاوروبي في ملكية المورد.

ومن المعلوم ان هذا الشريك الاسباني يملك من اسهم الوحدة حوالي 20 بالمائة فيما يملك مالك الوحدة 80 بالمائة من ملكيتها، . وقد اهتدى الشريكان الى حيلة لتهريب الاخطبوط نحو اوروبا من خلال اضافة 8 اطنان في كل شحنة من السلعة المهربة التي تم اعدادها بمدينة الداخلة.

ومن عجائب الامر ان هذه الوحدة لم يسبق لها ان تشتري ولو كلغ واحد من اسواق المكتب الوطني للصيد بإسمها، بل تعتمد على السوق السوداء والتهريب لشراء الاخطبوط في ضرب لمخططات الدولة الرامية لتثمين المنتوج.

هذا ولم يفوت مالك تلك الوحدة اي فرصة لانتقاد سياسات وزارة الصيد البحري والقول بأنه متضرر من سياساتها ومخططاتها، لينكشف اليوم امام الرأي العام بعد ضبطه بميناء طنجة. فأين وطنية ونزاهة هؤلاء التي طالما ادعوها وانتقدوا بها شرفاء المهنة والوزارة ؟.

وفهم مداخيل هذه الوحدة وصاحبها وشريكه الاسباني من التهريب، لابد ان نقوم بعملية حسابية بسيطة. حيث ان هذا المهرب يقوم بتصدير 1000 طن سنويا من الاخطبوط، ثلثها مهرب اي حوالي 333 طن غير قانونية، بمعنى 333.000×120=39,96000dh.

اذا حوالي 4 ملايير سنتيم من ثروة المغاربة تذهب الى جيوب هؤلاء وارصدة البنوك الاوروبية.

فهل تتحرك السلطات ضد هذه الوحدة وغيرها من الوحدات المهربة التي تهرب ثروة المغاربة نحو الخارج ؟.


مواضيع قد تعجبك