أظهر مقطع مصور عضواتٍ من حركة "مالي" و"ClitRevolution#"، وهن يثبّتن مناديل صحية ملطخة بالأحمر، وعليها رسائل مكتوبة باللون نفسه، على مدخل مقر وزارة الصحة المغربية، من أجل "المطالبة بالحق في الإجهاض الآمن".

وفي بيان عمّمته الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية وعنونَتْهُ بـ"دمي، جسدي، قانوني"، وضّحت "مالي" أن تعليق "الفوطات الصحية" في مدخل مبنى وزارة الصحة المغربية "عمل رمزي تأمل من خلاله وضع الوزارة أمام مسؤولياتها".

ورأى بيان الحركة أن جميع المواقف التي تروِّج لفكرة الإيقاف الطبي للحمل تزيد من حالات الإجهاض السري، وتنسى الأساسيات التي من بينها: "الكفاح من أجل وقف الاستيلاء على أجساد النساء وحياتهن الجنسية والإنجابية، باعتبارها مسألة تتعلّق بالصحة العامة".

وذكّرت حركة "مالي" بدعوتها الدائمة إلى الحق في الإجهاض، واعتبارها أن "التشريعات التي تجرّم الإجهاض تؤدّي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق النساء"، وأنّها "تحكّمٌ في أجسادهن"، واصفة إياها بـ"التشريعات القمعية".

وتضيف الحركة أن نضالها من أجل حق جميع النساء في الإجهاض مردّه إلى "مسألة مساواة"، مع أخذها بعين الاعتبار "تنوُّع الحقائق"، الذي يجعلها تدافع عن فكرة "الاختيار، أيًّا كان، دون حكم أو قيد"؛ مضيفة أن "فكرة الاختيار في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية لا تقف عند حدّ الحقّ في الإجهاض فقط، بل تشمل الحقّ في الحصول على التعليم الجنسي ووسائل منع الحمل المناسبة".

وذكّر المصدر نفسه بأن مشروع قانون إنهاء الحمل لازال قيد الانتظار في المغرب، كما وصف اللجنة الملكية المكوّنة من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريّات آنذاك، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، التي قامت بالتشاور مع الفاعلين الدينيين والمدنيين المعنيين بشأن قضية الإجهاض، بـ"أربعة رجال يقرّرون ويتحكّمون في أجساد النساء".

وبعد تذكيرها بما خَلُصت إليه هذه اللجنة حول قانونية الإجهاض التي يجب أن تكون فقط عندما يكون الحمل خطرا على حياة وصحة الأم، وفي حالة وجود عيوب وأمراض مستعصية تصيب الجنين، وعندما ينتج الحمل عن اغتصاب أو زنا محارم، استحضرت حركة "مالي" "فزعها" من التعليق السابق للترخيص التسويقي لدواء يساعد على "الإجهاض الآمن"، معتبرة أن هذا القرار الذي اتُّخِذَ السنة الماضية "يعرض حياة آلاف من النساء للخطر".

ودعت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية في البيان نفسه المجتمعَ المدني وخاصة المنظّمات النسوية إلى "التعبئة حول الحق في الإجهاض"، كما دعت إلى "إلغاء كل القوانين التي لا تكفل الحريات الفردية، وترسّخ التمييز بناء على الجنس"؛ لأن "الحق في الإجهاض هو عنصر هيكلي للمساواة بين النساء والرجال، وكل رفض لهذه المساواة حرمانٌ للنساء من استقلاليتهنّ، واختياراتهنّ، وحريّتهنّ"، وفق تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "مالي" قد شاركت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري في تأسيس ائتلاف مغاربي يدافع عن حقّ النساء في الإجهاض الآمن والقانوني في منطقة شمال إفريقيا.


مواضيع قد تعجبك