صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجاء في بلاغ الحكومة، ان مشروع المرسوم يأتي “بغاية تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية”

ويتجلى هذا التقنين حسب البلاغ:”في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى: “الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة”.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى “تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية، بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به.

وأشار مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أنه “ستتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام و كيفية تثبيته على متن سفن الصيد المعنية”.

وينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.

مواضيع قد تعجبك